الحدود الدولية الشرقية

لجمهورية مصر العربية

بقلم مهندس/ محمود فوزى

8273@eng.asu.edu.eg

للوصول لجميع مقالاتى بموقع المجلة السابق من هنا

وللوصول لجميع مقالاتى بالموقع الجديد من هنا

تعتبر الحدود الدولية من أهم القضايا الجيوسياسية والتاريخية التي تؤثر في العلاقات بين الدول. ومن بين تلك الحدود، تتمتع الحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية بأهمية كبيرة نظرا لتأثيرها على العلاقات المصرية مع دول المنطقة الشرقية.

وسنتحدث فى هذا المقال عن تاريخ ترسيم الحدود الشرقية لمصر و الاتفاقيات التي تمت لترسيم هذة الحدود.

الحدود الدولية الشرقية لجمهورية مصر العربية

اتفاقية 1906 العقبة مع الدولة العثمانية :

هى اتفاقية حدودية نصت على ترسيم الحدود الشرقية لمصر، وذلك بعد انضمام مصر للحكم البريطاني في عام 1882 وكانت اهم النقاط لهذه الاتفاقية:

1- تمت الموافقة على ترسيم الحدود بين مصر وفلسطين التابعة للدولة العثمانية.

2- اعترفت الدولة العثمانية بسيادة مصر على سيناء.

3- تم الاتفاق على إقامة علامات حدودية لتمييز الحدود.

طبقا لهذة التفاقية تم اعتبار شبه جزيرة سيناء وكل من جزر تيران وصنافير قرية أم الرشراش (إيلات) حاليا جزءا من السيادة المصرية و في هذا الفترة لم تكن هناك دولة تسمى الأردن ولا دولة تسمى السعودية.

وظل الأمر في هذا الوضع حتى استطاع الملك عبد العزيز آل سعود بمساعدة بريطانيا السيطرة على شبه الجزيرة العربية وإعلان الدولة السعودية واعتبر السعوديون الساحل المطل على خليج العقبة جزءا من الأراضي السعودية وفقا لاتفاقية 1906 واعتبرت السعودية أن جزيرتي تيران وصنافير جزءا من الأراضي السعودية ايضا وادعت أنهما ليس لهما علاقة باتفاقية 1906 ولكن لم تستطع مواجهة القوات المصرية وقتها وظلت الجزيرتين تحت السيادة المصرية.

اتفاقية 1949 مع المملكة العربية السعودية:

تم التوصل إلى اتفاقية بين مصر والمملكة العربية السعودية لتحديد الحدود بينهما، وتم التوقيع على هذه الاتفاقية في القاهرة في 17 أكتوبر 1950. وقد نصت هذه الاتفاقية على ترسيم الحدود بين البلدين، مما ساهم في تسوية النزاعات الحدودية بينهما.

وبموجب هذا الاتفاق، حصلت المملكة العربية السعودية على منطقة تبوك ومنطقة حقل البركة، في حين حصلت مصر على مدينة حقل ومنطقة الجمالية. تمثل هذه الاتفاقية نقطة تحول مهمة في العلاقات الثنائية بين البلدين.

اتفاقية 2016 لتعيين الحدود البحرية السعودية المصرية:

فى هذة الاتفاقية تم الوصول إلى اتفاقية بين مصر والمملكة العربية السعودية لتحديد الحدود البحرية بين الدولتين وكانت نص مواد الاتفاقية كالاتى:

المادة الأولى : يبدأ خط الحدود البحرية بين مصر والسعودية من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المصرية السعودية الأردنية في خليج العقبة، والتي سيتم الاتفاق عليها لاحقاً بين الدول الثلاثة. يمتد خط الحدود البحرية بين البلدين من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المذكورة في الفقرة السابقة من هذه المادة إلى نقطة خط الحدود البحرية رقم (61) وفقا للإحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود بين البلدين التالية.

ثم تم ارفاق جدول يوضح جميع النقاط الجغرافية للحدود بين الدولتين بنظام احداثى الجيوديسي العالمي(WGS-84) هو مرجع الاحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود البحرية المذكورة في هذه المادة.

المادة الثانية: مرفق بهذه الاتفاقية خارطة مجمعة من خارطتي الأدميرالية البريطانية رقم (158) ورقم (159) بمقياس رسم (750000:1) موقع عليها من البلدين، توضح خط الحدود البحرية بينهما، وتكون هذه الخارطة للإيضاح فقط.

يكون المرجع الأساسي لخط الحدود بين البلدين هو الإحداثيات الجغرافية لمواقع نقاط خط الحدود البحرية الواردة في المادة الأولى من هذه الاتفاقية.

المادة الثالثة: يتم التصديق على هذه الاتفاقية وفقا لإجراءات القانونية والدستورية في كلا البلدين، وتدخل حيز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها

إعداد وتقديم

م. محمود فوزى